به نقل از «فرارو»

(عکس) واردات خودرو‌های دست دوم به کشور منتفی شد؟

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۶۹۹۸

ایسنا نوشت: باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودرو‌های سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودرو‌های نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، حال، اما عبارت خودرو‌های سواری حذف و منتفی اعلام شده است.

جلسه ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تنها یک مصوبه داشت و آن در رابطه با واردات خودرو‌های کارکرده با عمر پنج تا هشت سال، با این دید بود که اینگونه خودرو‌ها علاوه براینکه ارزان‌تر هستند، خدمات پس از فروش هم دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه یکباره وارد می‌شوند و تحولی در بازار به وجود خواهند آورد.

به دنبال این موضوع، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس نیز از تلاش برای گنجاندن واردات خودرو‌های کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضا‌های انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند. در کمیسیون تلفیق و به اتفاق ریاست کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان، به صورت جدی پیگیر واردات خودرو‌های کارکرده (دست دوم) هستیم و موافقت‌های اولیه در سطح دولت هم انجام پذیرفته است.

چند روز بعد، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با واردات خودرو‌های کارکرده زیر پنج سال در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند و بدین ترتیب اجازه واردات انواع خودرو‌های دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا پنج سال کارکرد به دولت داده شد.

در این رابطه، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که تصویب واردات خودرو‌های کارکرده زیر پنج سال از این جهت است که هم خودرو‌های بیشتری وارد کشور کرد و همچنین تا حدودی کسری عرضه خودرو‌ها جبران شود و بازار خودرو وضعیت ثابتی پیدا کند.

باتوجه به اینکه بایستی پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی برسد؛ که در نهایت در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته، این مجوز توسط مجلس به وزارت صمت داده شد؛ نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت این اجازه را دادند که خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال وارد کشور شود.

براین اساس تاکید شد که با الحاق یک بند به تبصره ۷ با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور و به‌منظور تنظیم‌گری در بازار خودرو، واردات انواع خودرو‌های سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد باشد.

اما در نهایت متن مصوبه مربوط به این بخش که در بند ص تبصره ۷ بودجه ذکر شده است تغییر یافته و عبارت خودرو‌های سواری از آن حذف شده است.

بنابراین براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ دیگر پای سواری‌های کارکرده (دست دوم) در سال جاری به کشور باز نخواهد شد.

براین اساس می‌توان گفت، نگرانی فعالان و کارشناسان مخالف با واردات خودرو‌های دست دوم با حذف واردات سواری‌ها از مصوبه تاحدود بسیاری رفع خواهد شد.

فعالان صنعت خودرویی کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودرو‌های دست دوم معتقد بودند که این خودرو‌ها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و نگرانی از بابت کیفیت و مشکلات زیست محیطی و... آن‌ها وجود دارد، جایز و منطقی نیست که بخواهیم سراغ خودرو‌های کارکرده برویم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو های کارکرده خودرو های دست دوم بودجه سال ۱۴۰۲ کمیسیون تلفیق پنج سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۶۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی‌ بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشه‌های تهیه شده برای همه دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌برداری باشد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشست‌های قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمین‌ها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد.

وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانه‌های تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی‌ بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشه‌های تهیه شده حتما قابل بهره‌برداری برای همه دستگاه‌های اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشه‌های حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشه‌ها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود. 

خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاه‌های مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاه‌های دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشه‌ها را در اختیار آنها قرار دهند.

انتهای پیام